بسمه تعالي

شکواييه

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

شاکي : علي ؛ تهران ، خيابان شهيد قدوسي ، روبروي بيمارستان 504 ارتش ، خيابان آقابيگي ،کوچه کسرايي پلاک 5 طبقه با وکالت : يوسف خلج ، تهران ، ميدان گلها ،بلوار گلها ، پلاک 247 طبقه

5 متهم : قاسم ، تهران ، خيابان سبلان شمالي ، کوچه حقيقت پسند پلاک 89

موضوع اتهام : مشارکت در کلاهبرداري

شرح ماوقع :

• 1. نظر به دادنامه شماره 578-16/7/86 شعبه 1082 دادگاه عمومي جزائي (پيوست )شخصي بنام قاسم ش ( مجهول المکان ) ، مرتکب کلاهبرداري از طريق ارائه خاک طلاي تقلبي بجاي اصل و دريافت مبلغ ميليون ريال ، از شاکي شده است
• . 2. آقاي قاسم ه ( متهم حاضر )در موضوع يادشده به دليل حضور کامل از ابتداي امر و اطلاع کامل از ماوقع به عنوان شاهد در موضوع يادشده شهادت داده است. و بنا بر اظهارات مشاراليه در برگهاي شهادتنامه ميلغ مزبور ابتدائاً به او داده شده و سپس او آن را به متهم اصلي قاسم ش تحويل داده است
•  . 3. دلايل و جهات طرح شکايت از متهم فعلي آقاي قاسم ه : الف. اغوا و تحريکات متهم در خصوص آگاهي از عتيقه جات و اشياء باستاني که قبل از وقوع جرم مزبور صورت گرفته ، بطوريکه با استفاده از همسايگي با شاکي بارها مبادرت به بيان موارد مزبور و تحريک شاکي به همکاري در موارد مزبور داشته است ؛ ب. آقای قاسم ه (متهم فعلي) اطلاع و آشنايي با آقاي قاسم ش ( مجهول المکان ) داشته است زيرا شاکي با متهم اصلي در مجاورت منزل خويش آشنا گرديده و متهم اصلي به بهانه نياز به اتومبيل دربست ، از شاکي در خواست رسانيدن مشاراليه به مقصد بسيار دوري ( ميدان آزادي ) مي نمايد . در خلال حرکت به سمت مقصد متهم اصلي مدعي داشتن خاک طلا مي گردد و شاکي نيز با توجه به اظهارات همسايه خود آقاي قاسم ه ( متهم فعلي) مبادرت به معرفي او به آنها مي نمايد ؛ با توجه به موارد مذکور در بند (الف) وقوع اتفاق اخيرالذکر در بند (ب)به نظرمي رسد ، با توجه با ماهيت موضوع و اوضاع و احوال و اظهارات شاکي با اطلاع و آگاهي متهم حاضر اقاي قاسم ه بوده است ؛ ج. چنانکه اشاره شد آقاي قاسم ه طبق اظهارات خود در شهادتنامه در پرونده مزبور گفته است : "مبلغ مزبور را از شاکي دريافت داشته و مدعي گرديده در حضور شاکي به قاسم ش داده است " در حاليکه در برگ ديگر که ابتدا در کلانتري عنوان نموده چنانکه کپي آن پيوست است به صورت ديگر مطلب را بيان داشته و عنوان نموده : " مبلغ مزبور را خود شاکي به متهم اصلي آقاي قاسم ش داده است ." با توجه به تغيير موضع مشاراليه در مورد مزبور و با توجه به مراتب فوق و با عنايت به پرونده کلاسه 9179-1082ج-86 در شعبه 3 اجراي احکام دادسراي ناحيه 4 در خواست تعقيب آقاي قاسم ه به اتهام مشارکت در کلاهبرداري با اقاي قاسم ش را دارد .

يوسف خلج وکيل شاکي

با سلام و تقدیم احترام

در اعتراض به دادنامه صادره از شعبه 277 دادگاه خانواده تهران به شماره 9009972164902169به تاریخ 4/3/1390 مراتب ذیل به استحضار می رسد در خواست نقض آن و صدور رای شایسته مورد تقاضاست :                                                                         

1- صرف نظر از استنباط دادگاه محترم مبنی بر اینکه اطلاع زوجه از عدم امضاء بند 10 نکاحنامه توسط زوج رضایت به عقیم بودن او دارد به هیچ وجه به نظر اینجانب به دلایل ذیل قابل قبول نیست در پیوست رونوشت سند نکاحیه که مندرجات سند موجود در دفترخانه است حکایت از امضاء کلیه شروط توسط طرفین دارد فلذا نمی توان گفت زوج این شرط را نپذیرفته است ؛                                                                                                                                      

2- عدم امضاء شرط مذکور در بند 10 توسط زوج نافی عسر و حرج زوجه نیست حتا در فرضی که زوجه از این امر مطلع بوده باشد، زیرا زوجه به صراحت این امر را مورد قبول قرار نداده است و امضاء نشدن شرط مزبور نهایتاً موجب آن است که زوجه نتواند براساس شرط ضمن عقد مزبور درخواست طلاق کند لیکن حق درخواست او بر اساس قاعده عسر و حرج نه تنها ساقط نشده بلکه به قوت خود باقی مانده است و مبنا و اساس متفاوتی از آن دارد چرا که شرط مزبور قیودی را مقرر کرده ولی قاعده عسر و حرج قاعده عامی است که فارق از قیود مزبور قابل اعمال است ؛                                                                                                                       

3- صرف نظر از مطالب فوق ، نظر به اینکه زوجه به وجه ملزمی متعهد به پذیرش زوج به صورت عقیم بودن ننموده است ، در نتیجه الزامی به ایفاء تعهد نیز ندارد و به عبارتی اساساً هیچ تعهدی ننموده و بر فرض محال پذیرش آن در زمان عقد می تواند متعاقباً پایبند به آن نماند در نتیجه استدلال دادگاه محترم به نظر پایگاه قانونی و شرعی ندارد .                                            

4- آنچه در ماده 1130 ق.م در خصوص عسر و حرج آمده است " دوام زوجیت" است یعنی دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد زوجه حق در خواست طلاق دارد در این مورد نیز در واقع دوام زوجیت موجب عسر و حرج است؛ چرا که زوجه زنی جوان است و فرزند دار شدن یکی از اهداف قطعی  ازدواج است و زوج نیز این امر را مکتوم داشته است فلذا مقدمات درخواست طلاق فراهم است .                                                                                                   

بنابراین صدور حکم تمکین نیز بنا بر مراتب مزبور خالی از وجه بوده و در نتیجه درخواست نقض رای صادره را دارد.                                                                                                           

                                  با تشکر و تجدید احترام

                                  یوسف خلج وکیل پایه یک دادگستری

لایحه مزبور در دادگاه تقدیم شده و پرونده نیز در نهایت با توافق طرفین به جدایی انجامیده ولی بحث حقوقی در این خصوص قابل پیگیری است.

دکتر کاتوزیان معتقدند آگر در فرض  فوق که زوجه به هر طریق از نابارور بودن زوج مطلع بوده حق طلاق ندارد زیرا در غیر این صورت در واقع اختیار طلاق به دست زوجه می افتد و این امر مخالف با مقررات شرعی و قانونی است

در حقیقت این یک اصل قراردادی است که طرف قرارداد بعد از انجام قرارداد نمی تواند نسبت به موضوعی که از آن مطلع بوده ایراد کند و آن را مستمسک عدم انجام قرارداد نماید مثلا خیار عیب همینطور است اگر مشتری از عیب مبیع آگاه باشد نمی تواند به استناد آن حق فسخ یا حق دریافت ارش پیدا کند.

اولا ناگفته نماند در پرونده فوق زوجه مدعی بود در جلسه عقد و پس از عدم امضاء زوج از موضوع مطلع شده است  و به خاطر حقظ آبرو در مقابل خویشان عکس العمل 

نشان نداده و پذیرفته است ولی این امر قابل اثبات نبود

ولی به نظر نویسنده عقد نکاح هرچند تشابهاتی با عقود مالی دارد اما بدیهی است تمام مقررات آن عقود در عقد نکاح قابل اجرا نیست

در واقع ازدواج معمولا برای افراد خصوصا زنها یکبار است حداقل مانند عقود مالی نیست که بارها و بارها تکرار شود وافراد نسبت به قواعد و مقررات آن بطور جزیی مطلع باشند 

از سوی دیگر در نکاح قاعده عسر و حرج وجود دارد و دایره شمول آن محدود به هیچ چیزی نشده است و قاضی می تواند بر اساس آن حکم کند 

 از سوی دیگر در فرض مساله زوج همچنان اختیار طلاق را دارد و این طور نیست که اختیار کاملا با زوجه باشدالبته قبول داریم که این فرض نیز مخالف شرع است  که زوجه هم دارای حق طلاق باشد ولی صحبت این است که اساسا عسر و حرج زوجه در این فرض در زمان عقد نبوده که نتیجه بگیریم از زمان عقد حق طلاق به زوجه نیز داده شده است و این امر مخالف مقررات است و صحیح نیست چرا که متعاقبا زوجه دریافته است که با این شرایط امکان ادامه زندگی را ندارد و این امر و وضعیت ناگوار به هیچ وجه برای او در زمان عقد قابل پیش بینی نبوده است  و با توجه به اینکه تعهد الزام اوری هم نداده است می تواند به استناد قاعده مزبور در خواست اجازه طلاق بدهد 

www.yusoofkhalaj.ir

رياست محترم شعبه 2 بازپرسي دادسراي ناحيه 4

1.احتراماً ضمن تقديم يك برگ وكالت نامه به شماره 25971 به تاريخ 3/10/1386 ( پيوست ) بدين وسيله از طرف آقاي عبدا... آدميت اعلام وكالت مي گردد و تقاضاي اعمال مقررات مربوط در اين خصوص را دارد .

1. نظر به اينكه مطابق متن صريح قرارداد مورخ 3/12/1385 في ما بين شاكي آقاي آدميت و متهم آقاي م اموال و اشياء به شرح ذيل :

الف. يك جلد شاهنامه فردوسي به قطع سلطاني داراي 34 ميناتور با تاريخ 1160 ؛

ب . يك جعبه نقاشي روغني بزرگ ؛

ج . يك جلد كلام ا... مجيد مربوط به زمان فتحعلي شاه

      د . شش عدد قلمدان

به صورت امانت نزد متهم بوده است چرا كه اولاً ؛ آقاي م با پرداخت 17 ميليون تومان ، اجناس فوق را كه متعلق به اقاي آدميت است ، دريافت داشته و بنا بوده آقاي آدميت پس از فروش آنها علاوه بر پرداخت طلب متهم نيمي از سود حاصل را نيز به متهم بپردازد . اين معني بطور وضوح از عبارات اخير در قرارداد ياد شده برداشت مي شود . در واقع قرار بوده است يا اجناس به وسيله آقاي آدميت به فروش برسد يا اينكه خود او آنها را برداشته و علاوه بر پرداخت بدهي 17 ميليوني ، تا مبلغ 25 ميليون تومان ، 4 ميليون به آقاي اميني پرداخت كند .

 ثانياً ؛ آقاي متهم پرونده بر اساس قرارداد هيچگونه مالكيتي بر اشياء ياد شده نداشته است و همينطور اختيار فروش آنها را نيز نداشته است ؛

با توجه به اينكه آقاي م متاسفانه مبادرت به فروش اشياء مزبور نموده است ، عمل او مي تواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد ، چرا كه علاوه بر مباني فوق هيچگونه اجازه اي نيز از طرف آقاي آدميت مبني بر فروش آنها نداشته است .فلذا تقاضاي تعقيب كيفري مشاراليه به اتهام جرم مزبور را دارد.

                               با تشكر و تجديد احترام

                               يوسف خلج وكيل شاكي 

رياست محترم شعبه 1032 دادگاه جزايي تهران                                                  

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه 85/1032/214 مطالب ذيل به استحضار مي رسد :

1. متهم آقاي غ با عنايت به مفاد تبصره ماده 2 قرارداد مورخ 3/4/81 ( كه به نظر او تمامي روابط او با شكات بر اساس آن بوده است ) در تحقيقات معموله در مرحله واخواهي مبادرت به بيان اظهارات ضد و نقيض و دروغ نموده است . توضيح آنكه مشاراليه در پاسخ به پرسش هاي دادگاه محترم به شرح صورت جلسه هاي تنظيمي مبني بر اينكه آيا قبل از انعقاد قرارداد مورخ 3/4/81 از شكات پول دريافت داشته ايد ؟ به اين مضمون پاسخ داده است : " مبالغي جهت ثمن قولنامه زمين واقع در قزوين از شكات دريافت شده و سپس به آنها مسترد شده است . "

تبصره ماده 2 قرارداد شكات با متهم اشعار داشته است : " كليه هزينه هاي پرداخت شده توسط شركت از ابتدا تا اقدام جهت اخذ تسهيلات تا دريافت اولين مرحله تسهيلات جزء20% مذكور در ماده 2 اين قرارداد مي باشد ." ( كپي قرارداد در ضميمه تقديم مي گردد.)

از نوشته تبصره يادشده نتايج زير گرفته مي شود :

الف . متهم با بيان مطالب خلاف واقع و پيش كشيدن بحث خريد و فروش زمين قصد دارد مبالغ دريافت شده قبل از قرارداد را كه با ادعاي اخذ وام بوده به امر ديگري منتسب نمايد ليكن چنانكه در تبصره مزبور ، دقيقاً اشاره شده متهم جهت اخذ تسهيلات هزينه هايي را دريافت داشته است  زيرا متن صريح تبصره ياد شده حكايت از آن دارد كه متهم هزينه هايي را از شكات براي اخذ وام دريافت داشته است .چرا كه حق العمل متهم 20% بوده است كه در قرارداد مزبور نيز به آن اشاره شده است .

ب. اگر متهم صرفاً جهت توثيق ملك خود 20% درصد وام را دريافت مي كند ، چرا قبل از اخذ وام ،  متهم از شكات هزينه هايي را دريافت داشته است ؟ آيا هزينه توثيق ملك در زمان انجام تشريفات رسمي رهن نيست ؟ چرا متهم مبالغ دريافتي را به ثمن قولنامه فروش ملك خود ،  منتسب مي كند ؟

آيا اين مطالب اماره اي بر وقوع كلاهبرداري نيست ؟

2. چنانكه در لايحه قبلي اشاره شد آقاي گ كه همدست متهم بوده است و با رضايت شكات از تعقيب او صرف نظر شده است دقيقاً و به صورت مكتوب به مبالغ دريافت شده و اعمال ارتكابي متهم آقاي غ گواهي داده است . همينطور ساير گواهان نيز به چگونگي فعاليت هاي انجام شده گواهي داده اند و عندالاقتضاء در محضر دادگاه محترم حضور خواهند يافت .

عليهذا ارتكاب ازه با توجه به مراتب فوق محرز به نظر مي رسد و تقاضاي ابرام رأي غيابي صادره مي نمايد .

                                                          يوسف خلج وكيل شكات